به نقل از «خبرآنلاین»

تاوان نقد، اخراج نیست / واکنش حقوقدانان به اخراج محسن برهانی از دانشگاه

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۹۴۸۵

عصر روز پنجشنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۱ بود که خبرگزاری فارس از اخراج محسن برهانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران خبر داد. خبری که به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن حسابی گرم شد. دامنه بازخورد این خبر با توجه به دیدگاه‌هایی که محسن برهانی اخیرا در خصوص وجود برخی نارسایی‌ها در روند حقوقی پرونده‌های رخدادهای اخیر ارایه کرده بود، شائبه‌های فراوانی را در خصوص ریشه‌های سیاسی این برخورد، ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق معمول در چنین شرایطی، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های اصولگرا، تلاش کردند، ریشه‌های این اخراج را بی‌ارتباط با مواضع محسن برهانی در خصوص حوادث اخیر ارزیابی کنند و پای پرونده‌های دیگری را به میان بکشند. خبرگزاری فارس از یک طرف تلاش کرد موضوع این اخراج را مرتبط با «ردصلاحیت او از سوی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران» قلمداد کند و از سوی دیگر با انتشار اخباری متناقض اعلام کرد، ریشه عدم همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران با برهانی به مواضعی بازمی‌گردد که برهانی در سال ۹۵ در خصوص ازدواج سفید داشته است! اظهاراتی که برهانی در ۳۰فروردین ۹۵ در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیرامون این ابهام که آیا ازدواج سفید، جزو حریم خصوصی است یا نه؟داشته است.

برهانی اما در واکنش به این ادعای خبرگزاری فارس مبنی بر دفاع وی از ازدواج سفید در توییتی نوشت: «‌در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.»

در کشاکش انتشار این اخبار ضد و نقیض اما خبرگزاری فارس در خبری که ۲۱ دی‌ماه آن را منتشر کرد، نوشت: «هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه تهران در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود ۲ ماه پیش از اجرای حکم اعدام شکاری، صلاحیت محسن برهانی برای عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران را تایید نکرده و با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت شده بود.» این ادعا در حالی مطرح شده است که بسیاری از خبرگزاری‌های اصولگرا در جریان مناظره‌ای که ۲۲آذرماه میان برهانی و جلیل محبی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شده بود، برهانی را با عنوان «عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران» معرفی کرده بودند. بنابراین چنانچه حکم عدم فعالیت محسن برهانی آن‌گونه که خبرگزاری فارس خبر می‌دهد از میانه‌های مهرماه صادر شده بود، دلیلی وجود نداشت که رسانه‌ها، این استاد دانشگاه و حقوقدان را با عنوان «عضو هیات علمی دانشگاه تهران» معرفی کنند.

سایه سنگین سیاست بر نقد علمی

نعمت احمدی یکی از چهره‌هایی است که اسفندماه گذشته خبر اخراجش از دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اخراجی که این حقوقدان معتقد است بیشتر از اینکه ناشی از رویکردهای علمی و تخصصی باشد برآمده از واکنش‌هایی است که نسبت به مسائل عمومی و سیاسی جامعه داشته است. احمدی در واکنش به اخراج محسن برهانی از هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: «متاسفانه دانشگاه‌ها به طرق مختلف، بهانه‌هایی می‌تراشند تا به اخراج اساتید شکل و شمایل حقوقی دهند. خود من در سال ۶۷ در دانشگاه آزاد مدتی در دانشگاه آزاد مدتی استاد مدعو بودم و بعد به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ادبیات به فعالیت مشغول شدم. در ۱۲ اسفندماه یک نامه‌ای از طرف معاونت آموزشی به رییس دانشکده ارسال شد که بر اساس تصمیم جلسه مورخه ۷ اسفند ۱۴۰۰ با ادامه همکاری نعمت احمدی عضو هیات علمی تمام وقت مخالفت شد. من هرچند تا پایان ترم کلاس‌هایم را ادامه دادم، اما حقوق من هم از همان زمان قطع شد.»

او افزود: «در اغلب موارد، برای این برخوردهای سیاسی در دانشگاه‌ها کمیته‌ای تشکیل می‌دهند و صلاحیت علمی افراد را زیر سوال می‌برند. این روند در خصوص آقای محسن برهانی هم به همین شکل طی شده است. البته افکار عمومی به خوبی از دلایل اصلی این رد صلاحیت‌ها آگاه هستند. زمانی که فردی می‌خواهد عضو هیات علمی شود، همه صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ گزینش‌های کامل صورت می‌گیرد و اسناد علمی، رفتاری و تخصصی‌اش بررسی می‌شود. محسن برهانی در تمام این گزاره‌ها، بهترین شرایط را داشته است.اما در شرایطی چهره‌هایی مانند محسن برهانی از عضویت در هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخراج می‌شوند که بسیاری از افراد و چهره‌های مسوول که از مقالات دیگران کپی‌برداری کرده بودند و تخلف مبرهن داشته‌اند به فعالیت‌های خود در دانشگاه‌ها ادامه می‌دهند.»

احمدی با اشاره به اینکه برهانی از شخصیت‌های استثنایی در زمینه حقوق است، گفت: « اساتیدی چون حسن امامی یا ناصر کاتوزیان در علم حقوق به این دلیل استثنایی بودند که هم به حقوق نو (غربی) مسلط بودند و هم به حقوق فقهی اسلامی ما. محسن برهانی هم از این دست اساتید است که هم به حقوق مدرن و هم به حقوق فقهی مسلط هستند. باید بدانیم، ایران از یک غنای فقهی در حقوق مدنی برخوردار است و باید از ظرفیت‌های خود در این خصوص حفاظت کند نه اینکه با دست خود آنها را از قطار علمی کشور پیاده سازد.دنیای اسلام از مصر تا ایران و از عراق تا سوریه در این بخش غنی است. دلیل این غنی بودن هم به دلیل تلاش مجتهدین در علم مکاسب است که برهانی هم کارنامه درخشانی در این بخش دارد.»

این حقوقدان در پایان یادآور می‌شود: «به عنوان نمونه مقام رهبری که در دهه ۷۰ یکی از مشکلات عدیده در حوزه دیه را حل و فصل کردند با تجمیع رویکردهای متکثری که در این زمینه وجود داشت، وحدت رویه را در انتخاب نوع دیه ایجاد کردند. این روند باید با حضور چهره‌هایی چون برهانی تداوم پیدا کند. حذف ایشان از هیات علمی دانشگاه تهران ضرری به برهانی نمی‌رساند، بلکه این دانشجویان هستند که بر اثر این فقدان آسیب می‌بینند.»

صدور احکام بدون تدبیر لازم

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری از زاویه دیگری به بحث ورود می‌کند و می‌گوید: «در متن نامه مرتبط با اخراج محسن برهانی آمده است، صلاحیت عمومی برهانی احراز نشده است. این نشان می‌دهد همان‌طور که خودشان هم اعلام کرده، قبلا تمام صلاحیت‌های لازم را کسب کرده بودند. اینکه این اخراج مقارن شده با شرایط حاضر کشور، شبهه‌های فراوانی را ایجاد کرده است. به هر حال برهانی پس از رخدادهای اخیر شروع به نقد رویه‌های حقوقی و قضایی کردند. »

او ادامه داد: «ایشان هم در حوزه علمیه درس خوانده‌اند و هم پدرشان روحانی و معمم بوده و خانواده‌ای بسیار متدین بوده‌اند.برای همه حقوقدانان و کارشناسان محرز است که برهانی صلاحیت‌های عمومی را داشته است. از این حیث شبهه‌ای نسبت به ایشان وجود نداشت، بنابراین تصادف صدور حکم اخراج ایشان با انتقادهایی که ایشان اخیرا داشته‌اند، پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. در واقع این رفتارها این امر را به ذهن متبادر می‌کند که باب نقد بسته است. اگر کسی انتقاد کند با برخوردهای سلبی و اخراج مواجه می‌شود. در این میان نه دانشگاه تهران و نه وزارت علوم و نه سایر مراجع اعلام نکردند ایشان مرتکب چه خطایی شده‌اند که با حکم اخراج مواجه شده‌اند.»

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «مشخص است که اخراج ایشان مرتبط با انتقاداتی است که اخیرا در خصوص رویه‌های موجود داشته‌اند. توقع همه حقوقدانان آن است که در برابر مطالب علمی و تخصصی ایشان رفتار علمی و شفاف صورت می‌گرفت. رییس محترم قوه قضاییه هم اعلام کرده بودند که از هر رویکرد انتقادی در قالب قانون دفاع می‌کنند در خصوص ایشان هم شفاف‌سازی می‌کردند. اگر مشکلی در مسیر صلاحیت‌های برهانی وجود دارد باید شفاف اعلام شود و اگر موردی وجود ندارد باید با صراحت اعلام شود چرا چنین حکمی صادر شده است. همه حقوقدانان هم خواستار تجدید نظر در این حکم هستند.» پوربابایی ادامه داد: «به عنوان فردی که ایشان را از نزدیک می‌شناسم، می‌توانم شهادت دهم که ایشان هم ملتزم به احکام اسلام و هم ملتزم به اخلاق هستند و حقوق مردم هم برای ایشان مهم است. بنابراین صدور چنین حکمی برای فردی که به دنبال اصلاح امور بود، چندان توام با تدبیر نیست و امیدواریم که ایشان زودتر به دانشگاه باز گردند تا دانشجویان از حضور ایشان محروم نمانند.»

بیشتر بخوانید:

نقد احکام محاربه، تاوان دارد؟ / انتقاد برهانی از «تلاش پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان» برای «اخراج» او از دانشگاه چرا محسن برهانی مغضوب طرفداران وضع موجود شده است؟ برهانی، حقوق‌دان: قاتل مرحوم عجمیان مشخص نیست / باید دیه او پرداخت می‌شد

تمام قد علیه محسن برهانی، همه تلاشها برای ساکت کردن حقوقدان منتقد حمله خبرگزاری اصولگرا به برهانی، حقوقدان اصولگرا / او ادای «گاندی» را درمی‌آورد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1718861

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه اغتشاش ناآرامی دانشگاه تهران مهسا امینی تجمعات اعتراضی دانشکده حقوق و علوم سیاسی هیات علمی دانشگاه تهران اخراج محسن برهانی خبرگزاری فارس عضو هیات علمی ازدواج سفید هم به حقوق صلاحیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/